“وثائق” تكشف رفض وزير المالية و مصلحة الجمارك توريد أكثر من “9” مليار ريال إلى الخزينة العامة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصلت كرسوم “تربتك” بمخالفة قانونية..
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف رفض وزير المالية و مصلحة الجمارك توريد رسوم التربتك التي تفرض على سيارات المغتربين في المنافذ الجمركية إلى الخزينة العامة، و التي طالب الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة في مذكرته الموجهة إلى وزير المالية في ال7/12/2012، بضرورة وسرعة إلغاء قرار وزير المالية رقم “19” لسنة 2000، و الذي تم بموجبه تحديد رسوم “التربتك”، و إغلاق حساب “التربتك” و توريد المبالغ المحصلة و الموردة فيه إلى الحساب العام للحكومة، و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك المخالفات التي وصفها ب”الجسيمة”.
و الوثائق التي حصل عليها المركز عبارة عن مذكرة موجهة لرئيس الوزراء من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.
و في المذكرة المكونة من “4” صفحات و المؤرخة بتاريخ 23/12/2013م، جدد الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة مطالبته بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة، بتنفيذ توصياته الآنفة الذكر، و التي طالب بها وزير المالية في ديسمبر 2012، مؤكدا على أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على المال.
و تكشف المذكرة أن المبالغ المحصلة كرسوم “تربتك” على سيارات المغتربين في المنافذ الجمركية بلغت خلال الفترة من 2007 و حتى 30 يونيو 2013م، مبلغ و قدره تسعة مليار و ثمانمائة و اثنا و أربعون مليون و ثمان مائة و ثلاثة و ثمانون ألف و ثمان مائة و خمسة و تسعون ريال.
و كانت مذكرة الجهاز الموجهة لوزير المالية في شهر ديسمبر من العام الماضي، كشفت أن المبالغ المحصلة حتى 2011، بلغت سبعة مليار و مائتين و اثنين مليون و ثلاثين ألف و مائة و واحد وثمانين.
و هو ما يعني أن مصلحة الجمارك أستمرت في تحصيل مبالغ غير قانونية خلال الفترة من ديسمبر 2012 و حتى اليوم، ما يستوجب معه إحالة الرافضين لتوصيات جهاز الرقابة للمسألة القانونية.
كما كشفت مذكرة جهاز الرقابة الموجهة لرئيس الوزراء أن وزير المالية لم يقم بتنفيذ توصيات الجهاز الآنفة الذكر، و لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك، و لم ترد على تقرير الجهاز، في حين لا تزال مصلحة الجمارك متمسكة بجباية الرسوم وفقا لقرار وزير المالية غير القانوني، حيث حصلت خلافا للقانون خلال الفترة من 01/01/2012م، و حتى 30/06/2013م، مبلغ مليارين و ستمائة و أربعين مليون و ثمانمائة و ثلاثة و خمسون ألف و سبعمائة و أربعة عشر ريالا، طبقا لتقرير الجهاز.
و أكد الجهاز أن وزارة المالية و مصلحة الجمارك ترفضان العمل بما جاء في تقرير العام 2012م، على الرغم من تعزيز التقرير بمذكرة من رئيس الوزراء بتاريخ 26/12/2012م، و مذكرة محامي عام نيابات الأموال العامة الموجه لوزير المالية في 30/12/2012م.
للإطلاع على مذكرة جهاز الرقابة الموجهة لوزير المالية في ديسمبر 2012 انقر هنا